زنان در تصمیم گیری در زمینۀ سرمایه گذاری ریسک گریزتر بوده و محافظه کارتر هستند. این پژوهش رابطۀ تنوع جنسیتی هیئت مدیره و ناکارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. استدلال بر این است که شرکت ها با تنوع جنسیتی هیئت مدیره، ناکارایی سرمایه گذاری کمتری از شرکت های بدون تنوع جنسیتی هیئت مدیره دارند و وجود مدیران زن در هیئت مدیره، با ناکارآمدی سرمایه گذاری رابطۀ منفی دارد. این پژوهش شبه تجربی است. همچنین با توجه به اینکه نتایج پژوهش به حل یک مشکل یا موضوع خاص می پردازد، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، تجزیه و تحلیل همبستگی با رویکرد رگرسیونی است. با توجه به اینکه این پژوهش از اطلاعات گذشته برای آزمون فرضیه ها استفاده می کند، پس رویدادی است. در راستای بررسی این موضوع، فرضیه های پژوهش برمبنای یک نمونۀ آماری متشکل از 108 شرکت بورسی (براساس حذف سیستماتیک) طی سال های 1396 لغایت 1400 (540 مشاهده) انتخاب و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره آزمون شد. تجزیه و تحلیل نمونۀ پژوهش نشان می دهد بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و ناکارآمدی سرمایه گذاری، رابطۀ منفی معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد استقلال هیئت مدیره، رابطۀ بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و ناکارآمدی سرمایه گذاری را تعدیل می کند. اما دورۀ تصدی مدیرعامل، رابطۀ بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و ناکارآمدی سرمایه گذاری را تعدیل نمی کند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

پژوهش حاضر به بررسی انگیزه اجتناب مالیاتی در شرکت های بورسی دارای سهامدار دولتی بر مبنای دوره تصدی مدیرعامل می پردازد. مدیران شرکت های دولتی برای ارایه تصویر مطلوب تری از شرکت و حفظ موقعیت و منافع شخصی ممکن است به دنبال تغییر افزایشی سود و فعالیت های اجتناب مالیاتی باشند. به همین منظور، داده های مربوط به 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386 تا 1396 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شرکتهای دارای ساختار مالکیت دولتی نسبت به شرکت های دارای ساختار مالکیت خصوصی، اجتناب مالیاتی کمتری دارند. همچنین طبق فرضیه دوم پژوهش پیش بینی شد دوره تصدی مدیرعامل تاثیر معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد. اما فرضیه سوم اثر همزمان دوره تصدی مدیران در شرکتهای دارای مالکیت دولتی با پرداخت مالیات بالاتر تایید نشده است.

بر اساس تیوری نمایندگی که به جدایی مالکیت از مدیریت شرکت ها اشاره دارد، مدیران و به خصوص مدیران عامل که در راس هرم مدیریت قرار دارند، تصمیمات مهم عملیاتی را اتخاذ می کنند که بر اهرم مالی شرکت تاثیر به سزایی دارد. لذا با افزایش قدرت مدیرعامل، احتمال دارد تصمیمات به صورت فردی گرفته شود و اهرم مالی دچار نوسانات و تغییرات بیشتری گردد. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین قدرت مدیر عامل و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 پرداخته است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و فرضیه های پژوهش با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر رهیافت داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفتند که نتایج نشان داد تصدی مدیر عامل و مالکیت مدیر عامل بر اهرم مالی تاثیر منفی و دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر اهرم مالی تاثیر مثبت دارد. همچنین، در آزمون تحلیل حساسیت یک معیار کلی برای قدرت مدیر عامل در نظر گرفته شد و نتیجه نشان داد قدرت مدیر عامل بر اهرم مالی تاثیر منفی دارد.

چسبندگی هزینه ها زمانی روی می دهد که به هنگام کاهش تقاضا، مدیران برای اجتناب از هزینه های تعدیل، تصمیم به حفظ منابع بلا استفاده می گیرند، تصمیم مدیران به حفظ منابع بلااستفاده می تواند ناشی از ملاحظات شخصی باشد و نوعی هزینه های نمایندگی ایجاد کند. لذا در این پژوهش تاثیر مساله نمایندگی بر شدت چسبندگی هزینه ها بررسی شد. از جریان نقد آزاد، دوره تصدی گری و افق دید مدیر عامل به عنوان متغیرهای مساله نمایندگی استفاده شده و تعداد 135 شرکت در دوره زمانی 93-1383 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که مجموعا تعداد 1485 سال - شرکت را ایجاد می کردند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون لگاریتم خطی چند متغیره با استفاده از داده های تلفیقی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته با وزن دهی به مقاطع استفاده شد. یافته های این پژوهش حاکی از تاثیر معنادار متغیرهای نمایندگی بر چسبندگی هزینه ها است. از این رو، عدم تقارنی هزینه ها به علت مساله نمایندگی رابطه مثبتی با انگیزه های شخصی و حکمرانی مدیران دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر دوره تصدی کوتاه مدت (بین یک تا دو سال)، میان مدت (بین سه تا چهارسال) و بلندمدت (بیش از چهار سال) موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش گری مالی میپردازد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، که حداقل به مدت پنج سال متوالی مورد تصدی یک موسسه حسابرسی قرار گرفته باشند و قلمرو زمانی تحقیق سال های 1381 لغایت 1390است. یافته های پژوهش حاکی از این است که کیفیت گزارش گری مالی در دوره تصدی کوتاه مدت بیشتر از دوره تصدی بلند مدت است و رابطه معناداری بین کیفیت گزارش گری مالی در دوره تصدی میان مدت و بلندمدت وجود ندارد. نتایج تحقیق ضوابط چرخش اجباری موسسات حسابرسی در ایران را تایید و احتساب دوره چهارساله جهت چرخش موسسات حسابرسی را مطلوب ارزیابی نمی کند. این پژوهش خلاء فقدان تحقیقات دانشگاهی مبتنی بر مدل اندازه گیری در خصوص چرخش اجباری موسسات حسابرسی در ایران را برطرف نموده و آن را از پشتوانه تئوریک برخوردار می سازد.

از مشکلات اساسی دعاوی علیه اشخاص حقوقی از جمله شرکت ها، اقرار، انکار یا سوگند خوردن آنهاست. در نخستین نگاه به نظر می رسد که آنها نمی توانند سوگند بخورند، اقرار کرده یا انکار کنند، ولی دقت بیشتر خلاف آن را نشان می دهد. در دعاوی له و علیه یک شرکت قانون آیین دادرسی مدنی مدیر عامل و قانون تجارت مدیر تصفیه را صاحب دعوا دانسته است. قانونگذار برای نمایندگان قراردادی چنین جایگاهی در نظر نگرفته است. در همۀ این موارد طرف مقابل دعوا نیازمند اقرار یا سوگند خوردن مدیر عامل بوده و شرکت نیازمند انکار یا تردید کردن در ادعاهای طرف مقابل خواهد بود. نوشته های مدیر عامل در دفاتر تجارتی اقرار کتبی شرکت حساب می شود، پس به نظر می رسد اقرار، انکار و سوگند شرکت نیز متصور است و می توان با رعایت شرایط قانونی بسته به مورد اقرار یا انکار مدیر عامل یا مدیر تصفیه را اقرار یا انکار شرکت محسوب کرد، مدیر عامل یا مدیر تصفیه را به جای شرکت سوگند داد. آنها می توانند در مقابل سوگند داده شدن قبول سوگند کنند، سوگند بخورند، اگرچه بعید است بتوانند سوگند را رد کنند. در این باره، دلایلی نشان می دهد مانند ورشکستۀ حقیقی، مدیر عامل هم با وجود ورشکستگی شرکت، سمت خود را به طور کامل از دست نمی دهد و همچنان می تواند اقداماتی را از سوی شرکت ورشکسته انجام دهد. همۀ این موارد، علاوه بر شرکت ها، دربارۀ همۀ انواع اشخاص حقوقی قابل اعمال خواهند بود.